وافقت سويسرا أمس على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك والتعاون بدرجة أكبر على منع التهرب الضريبي في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية. ودفع اجتماع مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة الذي سيناقش الملاذات الضريبية سويسرا والنمسا ولوكسمبورغ الى اتباع خطوات اتخذتها مراكز أخرى للمعاملات المصرفية الخارجية في الفترة الأخيرة بعرض المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالضرائب.

وفي تصريح مهم قالت الحكومة السويسرية إنها ستطبق معايير للتعاون الضريبي وتبادل المعلومات حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يعني مبادلة المزيد من المعلومات بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب مع دول أخرى. ويتعين على سويسرا العمل بسرعة لتجنب وضعها على قائمة سوداء للدول غير المتعاونة. وقال الرئيس السويسري ووزير المالية هانز رودلف ميرتس في مؤتمر صحافي «إذا وضعت سويسرا على القائمة السوداء فان ذلك لن يضر فقط بسويسرا كمركز مالي بل أيضا بالدولة كمركز للأعمال».

وأضاف «سرية البنوك لا تحمي المتهربين من الضرائب. التعاون الدولي بشأن الضرائب أصبح أكثر أهمية نظرا إلى عولمة أسواق المال وبخاصة في ظل الأزمة المالية». ولن تتخل سويسرا عن سرية البنوك تماما بل ستكتفي بتبادل المعلومات بعد تلقي طلبات مفصلة على حالات خاصة من دول أخرى. وقال ميرتس «لن يكون هناك تبادل تلقائي للمعلومات». وقالت الحكومة إنها تسعى إلى انتقال عادل لعملاء بنوكها إلى النظام الجديد وتسعى إلى عفو ضريبي محتمل لعملائها الحاليين.

وسويسرا هي أكبر مركز للتعاملات المصرفية الخارجية في العالم ولديها نحو تريليوني دولار من إجمالي الثروات المودعة في الخارج. وتعرضت الدولة لضغوط لتخفيف قواعد سرية البنوك بسبب تحقيق أميركي في احتيال ضريبي استهدف بنك يو.بي.اس أكبر بنك سويسري. وقالت الحكومة السويسرية في بيان مستقل اليوم انها ستوكل شركة محاماة أميركية للدفاع عن موقف البلاد في دعوى مدنية ضد يو.بي.اس تعمل على اجبار البنك على الكشف عن تفاصيل عن 52 ألفاً من عملائه.

وشكل قرار منافسين أصغر حجما في مجال التعاملات المصرفية الخارجية مثل ليختنشتاين واندورا خلال الساعات الماضية التعاون بدرجة أكبر في مكافحة التهرب الضريبي مزيدا من الضغوط على سويسرا. ويأتي ذلك في أعقاب خطوات اتخذتها مراكز أخرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ وجزيرة مان.

وقالت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية ان الدول النامية تحرم من حصيلة ضرائب تزيد قيمتها عن مليارات الدولارات التي تتلقاها كمساعدات خارجية نظرا لان مواطنيها يضعون نقودهم في ملاذات ضريبية في الخارج. وأظهرت دراسة اجريت لصالح المنظمة الخيرية أن البلدان النامية تخسر اكثر من 124 مليار دولار من عائدات الضرائب سنويا وهو ما يزيد على 103 مليارات دولار تتلقاها سنويا كمساعدات خارجية.

وطبقا للدراسة التي اجراها اقتصادي بارز سابق في مؤسسة ماكينزي للاستشارات الادارية فان أشخاصا من الدول النامية يملكون ما يزيد على 2. 6 تريليونات دولار في الخارج وأن هروب رأس المال يتزايد بمبلغ 200 الى 300 مليار دولار سنويا.