«سينطلق مركز دبي المالي العالمي على محاور ومسارات متعددة» بهذه النبوءة التي وردت على لسان ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين بسلطة مركز دبي المالي العالمي في حديثه الخاص لـ «البيان»، صار من الواضح أن المركز بصدد بلورة أساليب عمل غير تقليدية كنتاج منطقي وطبيعي لمرحلة توليد وابتكار الأفكار التي انطلقت خلال الأشهر القليلة السابقة على نهاية عام 2008 والتي بلغت ذروتها مع انطلاق فعليات أسبوع المركز المالي ومنتدى ثروات للشركات العائلية.

تحولت هذه الفعاليات إلى ما يشبه ورش عمل ضمت رموز صفوة الصفوة في دوائر المال والأعمال، وأضحت هذه الفعاليات بمثابة ساحات لتحفيز نخبة العقول على تقديم الأفكار الجديدة والمبدعة.وساد سير هذه المناقشات قاعدة رئيسية جرى صياغتها في لغة خطاب يدعو المتحدثين إلى إطلاق العنان لما يدور في عقولهم بشرط الإتيان بما هو جديد ومبتكر ليس فقط في مجال طرح الرؤى والتصورات في مجال التعرف على الحجم الحقيقي للأزمة المالية العالمية.ولكن كذلك في مجال تحويل هذه التحديات إلى فرص ومزايا، فضلا عن التعرف عن ما إذا كانت الأزمة المالية العالمية ستفرز أساليب جديدة في مباشرة الأعمال تختلف عن تلك التقليدية والمتعارف عليها.

ومن هنا، جري تنظيم فعاليات أسبوع المركز المالي تحت عنوان «المحافظة على ازدهار واحتنا في عالم مضطرب»، وهو ما يعكس إدراك القائمين على مركز دبي المالي العالمي بأنه في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجه فيه العالم التحديات غير المسبوقة لاستقرار النظام المالي العالمي، يتعين العمل على اغتنام الفرصة لحماية الإنجازات وضمان النمو المستدام.

أساليب غير تقليدية

وعبرت أقوال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي عن الأولية القصوى التي يعطيها المركز للعثور على أساليب عمل جديدة وغير تقليدية تعين ليس فقط على التكيف والتألق مع مستجدات الأزمة المالية العالمية، وإنما تسهم كذلك في تحويل التحديات إلى فرص.

وهو ما جاء على ذكره بقوله: اليوم، يدخل المجتمع العالمي أزمة لم يسبق له أن خاض مثيلاً لها، مما يجعله يتلمس طريقه بحذر مشوب بالشك. ولكن، كما نعلم جميعاً، فإن الشك والمخاطرة يشكلان جزءاً لا يتجزأ من طبيعة النظام المالي نفسه.

ولا يمكن لأحد منا ـ والكلام مازال على لسانه ـ أن يتكهن بالمستقبل، لا اليوم ولا غداً، وليس في أفضل الأوقات أو أصعبها. وفي حين يمكننا إدارة المخاطر، إلا أنه ليس في وسعنا الحيلولة دونها. فهذا هو التحدي الأزلي الذي يواجه القطاع المالي بحكم طبيعته.

وتساءل الدكتور عمر بن سليمان بقوله: في الوقت الحاضر، نحن نواجه حقائق اقتصادية جديدة، والسؤال هو: «كيف سنواجه التحديات الحالية ونجعل نماذج أعمالنا ونماذجنا المالية تتكيف مع هذه الحقائق؟».

وأجاب على هذا السؤال شارحا: لقد مرت أوقات كنا نأخذ فيها نمونا على أنه تحصيل حاصل والنتائج الإيجابية أمراً مؤكداً، وكانت أساليب الإدارة التقليدية في ذلك الحين جيدة بما يكفي. وأما اليوم، فإن تحقيق النمو المستدام بتطلب تفكيراً إبداعياً وأفكاراً جديدة. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه كل واحد منا.

وتابع قائلا: يقول الناس إن المشكلات هي مفاتيح الحلول، ولكنني أقول إن الأزمة هي مصدر للفرص، فعلي مدى السنوات العشر الماضية، لطالما كان دبي مرادفاً لكلمة«فرصة».

وإذا ما أردنا الاستفادة من هذه الطاقة الإيجابية التي تميزنا، فيجب أن نضع جانباً الأساليب التقليدية المريحة لمزاولة الأعمال، وأن يصغي واحدنا إلى الآخر بذهن متفتح. عندها فقط، سنتمكن من إطلاق العنان لطاقاتنا الكامنة وتفكيرنا المبدع وصولاً إلى الحلول الاستثنائية التي تتطلبها مثل هذه الأزمة الاستثنائية التي نواجهها اليوم.

فرص جديدة

وتحدث الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين بسلطة مركز دبي المالي العالمي عن منطق الفرص التي تتيحها الأزمة المالية العالمية قائلا: تخلق الأزمة المالية العالمية فرصا جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي.

وتتمثل هذه الفرص في كون القطاع المالي والمصرفي في الأسواق المتقدمة سواء في لندن أو نيويورك يواجه أزمة غير قابلة للحلل على نحو سريع، فهي بحاجة إلى إعادة رسملة القطاع المصرفي بنيويورك ولندن وغيرها وبحاجة إلى هيكلة هذه القطاعات، في حين أن هذه القطاعات في دول مجلس التعاون مازالت سليمة وتتمتع بالقدرة على استيعاب مضاعفات الأزمة.

وهنا، يقترح الدكتور ناصر السعيدي حزمة من الأفعال التي من شأنها أن تعظم فرص الاستفادة من المرحلة الحالية التي يجتازها القطاع المصرفي في مختلف مناطق العالم، وتشتمل على تقوية القطاع المصرفي الخليجي عبر أساليب متعددة، من بينها تشجيع الاندماج فيما بين المصارف.

وهو من شأنه أن يقود إلى تقوية القطاع المصرفي، وتحويل المصارف الخليجية إلى كيانات عالمية وإقليمية. وتابع ناصر السعيدي سرد مقترحاته بقوله: يجب العمل على تطوير الأسواق النقدية والمالية، وهو ما يتيح للمصارف إمكانية الاستفادة من الأسواق المالية الخليجية في الحصول على التمويل الطويل الأجل، من خلال قيامها بإصدار السندات والصكوك.

واختتم ناصر السعيدي حديثة بإشارته إلى أن مركز دبي المالي العالمي صار يمتلك في الوقت الحالي قاعدة من المقومات التي تؤهله على الانطلاق بشكل كفؤ وفعال فيما تتخبط المراكز المالية الأخرى في العالم تحت براثن الأزمة المالية العالمية.

وتنطوي القاعدة التي سينطلق منها مركز دبي المالي العالمي صوب تأكيد موقعة كواحة مزدهرة في عالم يموج بالإضرابات المالية، على مقومات وعناصر قوة يندر تواجدها مجتمعة في أي بقعة أخري من العالم ، وتم تشييد هذه القاعدة نتيجة لتحرك المركز المتزامن خلال السنوات الثلاث الماضية على عدة محاور، وذلك على النحو التالي:

أولا: استقطاب كبريات المؤسسات المالية والمصرفية، وحقق المركز في هذا المجال نجاحا منقطع النظير، حيث تحول إلى ما يشبه مهرجانات التسوق التي تعج بالحركة والحيوية وكثرة المتسوقين.

ولكن التسوق ـ إذا جاز التعبير ـ في المركز من نوعية تختلف عن مهرجانات التسوق العادية، سواء من حيث نوعية الأشخاص المترددين أو المنتجات المعروضة أو حتى القواعد المتبعة في أنجاز الصفقات، ولكن يبقي القاسم المشترك هو تدفق المترددين على نحو غير عادي.

وتقاطر الأعداد الضخمة على الانضمام والمشاركة للاستفادة من ما هو متاح من مزايا وفرص، وشكل هذا النمو الضخم للمركز في رأي الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي مفاجأة لحكومة دبي ذاتها.

ثانيا: التبشير بأفضل وأرقي المقاييس في مباشرة الأعمال، وهنا، تحول مركز دبي المالي العالمي من مجرد ساحة أعمال تتميز بوجود بنية تحتية بالغة التطور على أرقي المقاييس العالمية وقادرة على استقطاب اللاعبين الماليين بمختلف أوزانهم وأحجامهم وتخصصاتهم وفقا لأرقي المقاييس العالمية إلى «قوة تغيير» لأنماط وأشكال ممارسات الأعمال على مستوي الدولة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

بحيث تكون منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية وتأسس في الوقت ذاته بيئة أعمال متسقة مع معايير الشفافية والحوكمة تخدم في تعزيز مكانة الدولة كمركز لصناعة الخدمات المالية على مستوى العالم وتحفز على إصلاح بقية الأسواق الإقليمية.

وتعطي الأقوال المنشورة عن المسؤولين في الجهات الرقابية والتنظيمية مؤشرا على تكاتفهم جنبا إلى جنب، وتخندقهم معا في خندق المواجهة ضد تقاليد السرية والغموض التي تغلق أدارة الشركات لأعمالها، وما يتفرع عن ذلك من إشكاليات تتعلق بالمضاربة واستغلال المعلومات الداخلية للشركات، والتلاعب في إعداد موازنات الشركات، وغير ذلك من الممارسات التي تؤثر بالسلب على تقييم المؤسسات الدولية لبيئة الأعمال في الأسواق المحلية والإقليمية.

ثالثا: تقديم المشورة الطوعية لصانعي السياسات الاقتصادية، حيث تحول مركز دبي المالي إلى منبر يشع بالأفكار التي تلهم صانعي القرارات بأفضل الخيارات والسبل بشأن التعاطي مع القضايا الحيوية، لاسيما في الأوقات التي يستلزم فيها اتخاذ قرارات مصيرية، وهنا نشطت الإدارة الاقتصادية في وضع التحليلات للقضايا المهمة على الساحة الخليجية.

وبرز جهدها جليا في إصدار سلسلة من المذكرات الاقتصادية التي هي أقرب ما تكون إلى أوراق العمل السياسية التي تحدد أفضل الخيارات المتاحة أمام صانعي القرارات، وتناولت هذه الأوراق موضوعات عديدة من بينها المصرف المركزي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة (خليجي).

وهكذا، تبقي علامات الاستفهام التي ما زالت مطروحة هي: ما هي محاور عمل المركز خلال العام الجديد والسنوات المقبلة؟ وما هي الأفكار المبدعة والخلاقة والتي أستلهمها القائمون على المركز من السجالات الفكرية التي جري تنظيمها مؤخرا؟

وكيف سيكون بمقدور المركز البروز كواحة مستقرة في عالم يعج بالإضرابات؟ ويبدو أن الإجابة على هذه التساؤلات لن تكون شفهية، بل ستكون على هيئة أفعال وتصرفات تتيح للمراقبين والمحللين توصيفها وفقا لرؤاهم وتصوراتهم الفكرية.

تغيير الأعراف والموروثات

دخل مركز دبي المالي العالمي في حالة اشتباك مستمر ومتواصل مع ممارسات الشركات العائلية والاحتكارات الحكومية بغرض تحفيزها على اتباع مقاييس الشفافية والحوكمة، وتشجعيها على تنقية ممارستها من الشوائب التي تؤثر سلبا عليها في قدرتها على البقاء والاستمرار، ووظف المركز معهد الحوكمة كذراع قوية في تغيير ممارسات الأعمال الموروثة والغير متسقة مع المقاييس العالمية ورفع مقاييس حوكمة الشركات في المنطقة.

وتنطلق مهمة مركز دبي المالي العالي الرامية إلى تغيير موروثات الأعراف والتقاليد السائدة في مجال مباشرة الأعمال من توافر إدراك راسخ لدي الجهات النظامية والرقابية في الدولة بأن الارتقاء ببيئة الأعمال إلى مصاف بيئات الأعمال الموجودة في أسواق العالم المتقدم يعد شرطا لازما لتدعيم تنافسية الدولة كمركز جاذب للاعبين الدوليين، خصوصا وان هناك فجوة كبيرة بين أسواق الشرق الأوسط وتلك القائمة في العالم المتقدم.

وهو الأمر الذي يلقي بظلاله القاتمة على تقييمات المؤسسات الدولية لمناخ الاستثمار ليس على صعيد أسواق الدولة المحلية، ولكن كذلك على صعيد أسواق الشرق الأوسط بشكل عام، فضلا عن ما يفضي إليه هذا الوضع من تأثيرات سلبية على ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية والشركات المسجلة في أسواق المال.

مدينة مالية متكاملة

تدفقت كبريات المؤسسات المصرفية والمالية في العالم على مركز دبي المالي العالمي لتتخذه مقرا لأنشطتها الإقليمية، الأمر الذي دفع ما دفع بعض المحللين إلى تصوير مثل هذا الوضع على أنه بمثابة تدفق جماعي للبنوك الأوروبية والأميركية والدولية للعمل تحت مظلة المركز.

بحيث أصبحت أخبار انضمام تلك المؤسسات المالية ذات الأعيرة الثقيلة من الأخبار العادية التي تتطاير يوميا من المركز، رغم أن تطاير مثل هذه الأخبار من مراكز مالية أخري كفيل بأن يقيم الدنيا دون أن يقعدها.

وهو ما حفز بعض المراقبين على الاعتقاد بأن المركز صار قريبا من هدفه الرامي إلى إرساء مكانة عالمية أسوة بمراكز المال في لندن ونيويورك وطوكيو.

ومثل هذا التقاطر من جانب المؤسسات المالية على مركز دبي المالي العالمي يعكس التحول الذي طرأ على المركز، بحيث أضحى أشبه بالمدينة المالية، فهي تمتلك قوانينها ومحاكمها الخاصة بها.

ويتابع قضاه هذه المحاكم تطبيق القوانين، حيث يوجد في المركز نظام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف التي تمكن المركز من التعامل مع مختلف النزاعات التجارية ضمن حدود منطقته، وتعزز هذه القوانين من إمكانات المركز كمنطقة حرة تتمتع باستقلالية تامة في الوقت الذي لا تتعارض فيه مع القوانين المحلية والاتحادية.