هبط النفط مقتربا من مستوى 48 دولارا للبرميل أمس بعد أن أدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الى موجة من البيع لجني أرباح في الاسواق الخارجية مما رجح على كفة التوترات المتفاقمة في الشرق الاوسط وانقطاع امدادات الغاز عن دول أوروبية بسبب النزاع الروسي الاوكراني حول تسعير الغاز.

وفي إحدى مراحل التداول انخفض سعر الخام الخفيف في عقود فبراير 27 سنتا الى 31, 48 دولارا للبرميل في حين نزل سعر مزيج برنت ثلاثة سنتات الى 50, 50 دولار اللبرميل. وتوقفت امدادات الغاز الروسي عبر اوكرانيا الى دول البلقان وتركيا وجنوب شرق أوروبا بينما تقلصت الامدادات الى النمسا بنسبة 90 بالمئة مع تفاقم النزاع بشأن اسعار الغاز بين موسكو وكييف.

وأوقفت روسيا جميع إمدادات الغاز التي يتم نقلها إلى غرب أوروبا عبر اوكرانيا في ظل التصعيد الخطير للخلاف حول الطاقة بين موسكو وكييف والذي مضى عليه الان أسبوعا. وقال فالنتين زيمليانسكي المتحدث باسم شركة نافتوجاز أوكراني الحكومية الاوكرانية بأن شركة جازبروم قطعت الغاز. وأكد الكسندر ميدفيديف نائب رئيس شركة «جازبروم» ، من برلين حيث يلتقي كبار مسئولي الطاقة الاوروبيين في محاولة للضغط على أوكرانيا من جانب الشركة الروسية العملاقة ، قرار وقف شحنات الغاز.

وقال ميدفيديف إن قرار وقف الامدادات بالكامل جاء بعد قيام أوكرانيا بإغلاق أخر محطة ضمن أربع محطات ضخ على الحدود بين أوكرانيا والاتحاد الاوروبي.

ويلقي كلا الجانبين باللائمة على الاخر في هذا النقص في إمدادات الغاز وقالت جازبروم إنها ستزيد حجم الامدادات إلى أوروباعبر بيلاروس وخط أنابيبهاالمسمى بالتيارالازرق الممتد تحت البحر الاسود. لكن 80 في المئة من شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا تمر عبر خط الانابيب الاوكراني والخطوط البديلة قدرتها محدودة على تحقيق الاستقرار في الامدادات .

وكانت جازبروم قد قطعت الامدادات التي تمر عبر أوكرانيا بمقدار الثلثين لتصل إلى 72 مليون متر مكعب فقط من الغاز المتجه للمستهلكين الاوروبيين وهو كميات أقل من احتياجات الاوروبيين والعقود المبرمة معهم وذلك لاجهاض ما تصفه الشركة بعمليات سرقة للشحنات تقوم بها كييف. وقامت أوكرانيا بدورها بإغلاق محطة ضخ على حدودها مع رومانيا مما أدى إلى قطع إمدادات الغاز إلى بلغاريا واليونان ومقدونيا بحسب قول هذه الدول.

وحذر اليكسي ميللر رئيس شركة جازبروم أثناء مؤتمر صحفي مشترك متلفز مع رئيس الوزراء فلاديمير بوتين قائلا «إذا أوقفت أوكراينا إمدادات الغاز للغرب فإننا لا نرى أى معنى في ضخ الغاز إلى الحدود مع أوكرانيا». وأعادت هذه الازمة إلى الاذهان الذكريات السيئة لخلاف مماثل وقع في 2006 دفع الاتحاد الاوروبي إلى السعي لتأمين احتياجاته من الطاقة من خلال تنويع مصادره بعيدا عن الغاز الروسي.

يذكر أن أوروبا تعتمد بشكل كبير للغاية على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي حيث تزود موسكو دول الاتحاد الاوروبي بربع إجمالي حجم استهلاكها من الغاز تقريبا. وقالت المفوضية الاوروبية إنها تراقب الموقف الان . ومن المقرر أن يعقد مسؤولون أوكرانيون وروس اجتماعا في موسكو اليوم الخميس لاجراء محادثات لحل الخلاف التجاري الذي بلغ ذروته في نهاية العام المنصرم مع انتهاء عقود إمدادات الغاز بين روسيا وأكرانيا.

و طالب الرئيس الاوكراني فيكتور يوتشينكو روسيا باستئناف نقل الغاز الى اوروبا عبر اوكرانيا «فورا» بعدما اعلن المتحدث باسم شركة نفتوغاز الاوكرانية للمحروقات لوكالة فرانس برس ان روسيا علقت هذه العمليات بشكل تام. ووجه الرئيس الاوكراني رسالة بهذا المعنى الى نظيره الروسي ديمتري مدفيديف ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.

وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع طارئ لممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل «روسيا وأوكرانيا فقدتا اعتبارهما كمصدرين للطاقة يعتمد عليهما''.

وتعتمد كل من أوروبا وروسيا وأوكرانيا بشكل قوي على بعضهما البعض في تجارة الغاز الطبيعي المربحة. وطبقا لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة فإن أوكرانيا تجني ثلاثة مليارات دولار سنويا من الرسوم المفروضة على نقل الغاز المتجه للغرب- عبر أراضيها مما يجعل لها مصلحة بالغة في استمرار تدفق الغاز.

وليس مستغربا أن تحاول كل من موسكو وكييف بكل طريقة ممكنة إقناع الاتحاد الأوروبي بأن الجانب الآخر هو المخطئ في النزاع الدائر بينهما. ووصل التحرك الدبلوماسي إلى أعلى مستوياته، حيث اتصل رئيس الوزراء الروسي فلادميير بوتين ونظيرته الأوكرانية يوليا تيموشينكو برئاسة المفوضية الأوروبية، مع بدء النزاع، من أجل التأكيد على أن النزاع لن يؤدي إلى نقص إمدادات الغاز لأوروبا.

لكن هذه التعهدات انهارت مع تقليص الإمدادات إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي ، كضحايا غير مقصودين للنزاع بين موسكو وكييف. ورفض الاتحاد الأوروبي ، صراحة الانغماس في البحث عن المسؤول الأساسي في القضية ، وبدلا من ذلك أدان وقف الإمدادات باعتباره «غير مقبول تماما» وطالب الجانبين بالعودة فورا إلى المفاوضات. وقال نائب رئيس وزراء التشيك ألكسندر فوندرا الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي «مثل هذا الخفض الحاد ليس الحل الأمثل لحل النزاعات التجارية» ، مرجحا أن يؤدي النزاع إلى «جعل الدول رهائن».

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تأتي الأزمة في وقت لا يمكن لروسيا ولا أوكرانيا أن تتحمل خسارة المزيد من المصداقية في أعين التكتل الأوروبي. حيث تعاني محاولات أوكرانيا الانضمام إلى الكتلة الأوروبية من الجمود بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد.

وفي الحقيقة فإن الأزمة الحالية هي إعادة لنزاع وقع في عام 2006 وأثار دعوات قوية في الاتحاد الأوروبي من أجل البحث عن مصادر بديلة للغاز لا تعتمد على روسيا واوكرانيا.

وقال فوندرا إن التشيك ، تضع تنويع إمدادات الطاقة كأحد أهم أولويات الاتحاد الأوروبي على مدار الستة أشهر القادمة ، حيث تتصدر مشروعات مد خطوط أنابيب غاز لا ترتبط بروسيا ولا أوكرانيا قائمة تلك الأولويات. بينما يشير مسئولو الاتحاد الأوروبي إلى أن النزاع يعطي دفعة إضافية لخطط الكتلة الأوروبية الرامية إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والأمواج والطاقات الموجودة في النبات ، وكل المصادر التي يمكن إنتاجها داخليا.

ومع ميل النقاش في الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر ناحية هؤلاء الذين يقولون أن السبيل لحل المشكلة هو التوقف عن الاعتماد على كلا من روسيا وأوكرانيا، فإن الرابح في لعبة اختبار القوة بين موسكو كييف يبدو أنه سيكون الدول الأخرى المنتجة للغاز مثل الجزائر وأذربيجان ومشروعات الطاقة المتجددة التي لا تشارك في تلك اللعبة.

و تأثرت اوروبا باسرها وخصوصا البلدان الواقعة في وسطها الاكثر اعتمادا على الغاز الروسي، بتوقف الامدادات التي تمر عبر اوكرانيا. لكن حجم اعتماد هذه الدول على الغاز الروسي متفاوت جدا ويبلغ مئة في المئة بالنسبة لسلوفاكيا بينما هناك عشر دول لا تستورد الغاز الروسي اطلاقا بينها بريطانيا واسبانيا. ودول اوروبا الوسطى هي الاكثر تأثرا بهذه الازمة. وفي الاتحاد الاوروبي، توقفت الامدادات بشكل كامل في المجر التي تستورد 56% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، واليونان (18%) وبلغاريا (09%).

كما حرمت اربع من دول البلقان ستنضم الى الكتلة الاوروبية يوما ما من الغاز، هي كرواتيا والبوسنة وصربيا ومقدونيا. وانخفضت الامدادات ايضا بشكل كبير في بولندا والنمسا وسلوفينيا ورومانيا.