افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدورة الحادية عشرة للمعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي والذي انطلقت فعالياته صباح أمس في مركز اكسبو الشارقة وحضر الاحتفال عدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء ومديري الدوائر المحلية إضافة إلى رؤساء ومديري وممثلي المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في دولة الإمارات ويستمر المعرض الذي يُقام تحت رعاية سموه حتى يوم الجمعة 27 فبراير الجاري، وترعاه دو مزود خدمات الاتصالات المتكاملة في دولة الإمارات.

وعقب الافتتاح، طاف صاحب السمو حاكم الشارقة وكبار المسؤولين على أجنحة البنوك والمؤسسات المالية التي تشارك في المعرض، واستمع سموه ومرافقوه لشرح حول برامج التوطين في هذه المؤسسات وفرص العمل وبرامج التدريب المتوفرة فيها للباحثين عن العمل وشهد المعرض إطلاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .والتي ستتولى سياسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة ومساعدة الوزارات في تنفيذها وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي عقدها معالي وزير الصحة حميد القطامي بعد حفلي الافتتاح وتوزيع جوائز تنمية الموارد البشرية. واجمع مسؤولو الجهات المشاركة على ان الأزمة المالية العالمية ليس لها أية تأثيرات سلبية على سياسات التوطين المتبعة وان تعيينات المواطنين مستمرة حيث يسعى الجميع إلى تحقيق النسب المقررة من قبل مجلس الوزراء وهى 4% سنويا.

تحديات الأزمة

ورحب احمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في كلمته بصاحب السمو حاكم الشارقة مثمنا رعايته الكريمة للمعرض الوطني الحادي عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي هذا الحدث الذي أصبح علامة بارزة في مسيرة التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

وقال الطاير: لقد فرضت الأزمة المالية العالمية الأخيرة في نهايات العام الماضي 2008 تحديات كبيرة على مختلف دول العالم، حيث تحولت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية طالت مختلف القطاعات الاقتصادية وأدت إلى انهيار مؤسسات مالية دولية ودمج العديد منها وتخلي الدول عن سياساتها وفلسفتها الاقتصادية القائمة على حرية الأسواق وعدم التدخل والوصول إلى حد تأميم المصارف والشركات الكبرى ولجوء مؤسسات أخرى إلى إعادة هيكلة عملياتها وتقليص حجم العمالة لديها بشكل كبير.

وارتفاع معدلات البطالة في تلك الدول إلى نسب عالية لم تعتدها منذ زمن طويل، كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وأظهرت أنه حتى النظم المالية في البلدان والاقتصاديات المتقدمة تبقى عرضة للإخفاق المالي.

وقال إن دولة الإمارات هي إحدى الدول الاقتصادية الهامة على مستوى المنطقة والعالم قد امتدت إليها آثار تلك الأزمة، حيث أثرت في مستويات التمويل وشكلت ضغوطاً على السيولة نتيجة انحسار التمويل الخارجي وأحجام المصارف الأجنبية عن توفير السيولة حتى لفروعها العاملة بالدولة.

الدروس والعبر

وتابع: ان التحديات التي تفرضها الأزمة المالية على المستوى العالمي والمحلي تتطلب من متخذي القرار على المستويين الاتحادي والمحلي أهمية المراجعة للعديد من السياسات المالية والاقتصادية وأن نستخلص الدروس والعبر بهدف الاستفادة منها وتجنيب اقتصادياتنا تداعيات نحن في غنى عنها، كما أن تكامل الدور الاتحادي والمحلي المستمد من الدستور والقوانين والمؤسسات الاتحادية كان ولا يزال وسيظل بإذن الله هو السند والضمانة الحقيقية لكل ما من شأنه أن يسهم في دعم اقتصادها وسلامة أمنها الاقتصادي والاجتماعي.

القدرات والكفاءات

وأضاف موجها حديثه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ان افتتاح سموكم المعرض الوطني الحادي عشر للقطاع المصرفي والمالي والحكومي اليوم ليشكل الأرضية الخصبة أمام كافة الجهات المشاركة للاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية والتي أثبتت الأيام والتجربة بأن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ونهضتها كانت وستزال بسواعد ابنائها، الغيورين على سلامتها وحمايتها، والحريصين على تقدمها وازدهارها.

ولقد اظهرت البيانات والمؤشرات الاحصائية لدى اللجنة صورة مشجعة فقد استطاع القطاع المصرفي والمالي خلال عام 2008 (الذي يضم القطاع المصرفي، والتأمين والصرافة والتمويل) من توظيف 8469 موظفا جديداً منهم 1426 مواطنا ومواطنة وبنسبة توطين وصلت إلى 24%، في الوقت الذي ازداد حجم هذا القطاع بإضافة 189 فرعاً جديداً.

أعلى نسبة

وقال: يحظى القطاع المصرفي على أعلى نسبة من الموظفين والمواطنين وكذلك أفضل نسبة توطين بين القطاعات الأربعة اذ يبلغ إجمالي موظفيه (37964) موظفا وموظفة منهم (11808) مواطنين ومواطنات بنسبة (1,31%).

يليه قطاع الصرافة من حيث اجمالي الموظفين ويبلغ عددهم (7158) موظفا وموظفة منهم (395) مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته (52,5%)، ثم قطاع التأمين بإجمالي موظفين (6577) موظفا منهم (400) مواطنا بنسبة (08,6%)، وأخيرا قطاع التمويل الذي يبلغ اجمالي موظفيه (1876) موظفا منهم (202) مواطنا ومواطنة بنسبة (77,10%).

أهمية كبرى

وفي تصريح له عقب الافتتاح قال احمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة الشارقة أن المسؤولين يعلقون أهمية كبرى على الدورة الحالية للمعرض الوطني للتوظيف. وقال إن الظروف الحالية تجعل الحصول على وظائف أمراً صعباً بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية، ولذلك ربما يكون المعرض فرصة جيدة للباحثين عن العمل ليجدوا الوظيفة المناسبة التي يبحثون عنها.

وأضاف أن جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً تأثرت بشكل أو آخر بالأزمة المالية لافتا إلى أنه إذا كانت بعض الشركات لجأت إلى تجميد برامجها التوسعية، فإن شركات أخرى تسعى جاهدة لتحسين كفاءة موظفيها الحاليين .

أن على الباحثين عن العمل في ظل هذا الوضع أن يعتمدوا بدرجة على مناسبات مثل معارض التوظيف للعثور على صاحب عمل ملائم وأن الشركات التي تشارك في المعرض تحصل في الوقت ذاته على فرصة ممتازة لاختيار المواهب الملائمة من بين الخريجين المواطنين وانتقاء الشخص المناسب الذي يفي بمتطلبات أقسام الموارد البشرية لديها على النحو الأمثل.

دعم التوطين

وفي تصريح له قال جمال الجسمي مقرر أعمال اللجنة ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ان حرص واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بدعم برامج وأنشطة اللجنة شكل لنا مرجعية ومنطلقا لتقديم الأفضل وتطوير مستمر لبرامجنا وخططنا.

وقال ان هذا المعرض يشكل فرصة هامة لدعم سياسات التوطين ويعتبر من أهم الفعاليات التي تساهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية، كما يمنح المواطنين الباحثين عن العمل الفرصة للتعرف على اتجاهات سوق العمل.

فعاليات إضافية

ومن أجل تقديم كل المساعدات الممكنة للخريجين الذين يزورون المعرض، يتضمن المعرض فعاليات إضافية تشمل ورش عمل وندوات وجلسات استشارات ونقاش وسيكون وجود ممثلي الموارد البشرية في أجنحة الشركات التي يعملون فيها عاملاً إضافياً يساعد الباحثين عن العمل على الاستفسار عن التفاصيل الكاملة التي يتوقعون أن تتوفر عن صاحب عمل ما.

وقد شهد المعرض في دورته هذه إطلاق جناح التعليم العالي الذي يحمل اسم «التعليم 2009». وتعرض جامعات مرموقة من سوريا ومصر والأردن وعدة دول أخرى، علاوة على الكليات والجامعات من الدولة، مناهجها التعليمية وبرامجها التربوية في مختلف فروع المعرفة للخريجين من أبناء دولة الإمارات.

الفائزون بجوائز تنمية الموارد البشرية

بعد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة للمعرض الوطني للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكريم عدد من المؤسسات المصرفية والمالية والمصرفيين من خلال جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين تقديرا للجهود والدور الذي تقوم به المؤسسات المصرفية والمالية في إعداد الخطط والبرامج الموجهة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وتثمينا لجهودها في رفع نسبة التوطين.

فقد ارتأت اللجنة منح جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين للعام 2008 إلى تلك المؤسسات والى أصحاب القرار، وتكريم عدد من المواطنين والمواطنات ممن بذلوا جهودنا في رفع نسبة التوطين لدى مصارفهم..

والفائزون هم: الفئة الأولى (ويقصد بالفئة الأولى أن يكون إجمالي عدد الموظفين من 1000 موظف فما فوق) وقد فاز بها مصرفان وذلك لجهودهما في عملية التوطين وتقارب نسبة التقييم لديهما: وهما بنك أبوظبي الوطني وتسلم الجائزة عبدالله صالح (المدير العام ورئيس العمليات) وبنك أبوظبي التجاري وتسلمها علاء عريقات الرئيس التنفيذي.

وفي الفئة الثانية ويقصد بها أن يكون إجمالي (عدد الموظفين من 250-1000 موظف) وقد فاز بها مصرفان وذلك لجهودهم في عملية التوطين وتقارب نسبة التقييم لديهما: وهما مصرف دبي وتسلم الجائزة عاصم علي رئيس الموارد البشرية وبنك لويدز وتسلم الجائزة عبدالرحمن صقر مستشار أعمال دولة الإمارات ورئيس قسم التوطين .

وفاز بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي عن قطاع التأمين: شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتسلم الجائزة محمد وجدي عبد الحميد المدير العام وفاز بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي عن قطاع الصرافة: مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة وتسلمها عبدالله حميد المزروعي رئيس مجلس الإدارة .

الدكتور بي آر شيتي مدير الإدارة والمدير التنفيذي وقد فاز بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2008 لقطاع التمويل شركة موارد للتمويل وتسلمها محمد النعيمي الرئيس التنفيذي أما الفائزون بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي وهما يوسف نصر الرئيس التنفيذي بنك اتش اس بي سي وبيرت دي رويتر الرئيس التنفيذي بنك لويدز وارتأت اللجنة منح شهادات شكر تقديرا لجهودهم في دعم التوطين إلى كل من:

شركة الخزنة للتأمين وتسلمها محمد الجاسم المدير العام والى شركة دبي الإسلامية لتأمين وإعادة التأمين (أمان) وتسلمها حسين الميزة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) والى شركة الأنصاري للصرافة وتسلمها محمد الأنصاري المدير التنفيذي.

كما كرمت اللجنة عددا من المواطنين والمواطنات ممن قدموا خدمات متميزة وبذلوا جهودنا في رفع نسبة التوطين لدى مصارفهم وهم رفيعة العبار بنك دبي الإسلامي وإيمان جاسم مصرف الشارقة الإسلامي وسميحة البلوشي مصرف عجمان وسهيل بن طراف بنك الإمارات دبي الوطني ومريم العلي بنك المشرق وبرير العامري ستاندرد تشارترد بنك ومحمد المرزوقي لويدز بنك ونوره الرستماني مجموعة سامبا المالية ومنال الصايغ بنك أبوظبي التجاري وسعاد الشمري بنك أبوظبي الوطني.

وتقديرا للدور الإعلامي المميز ولجهودهم وتعاونهم من خلال البرنامج التلفزيوني موارد بجزأيه الأول والثاني للتوطين في القطاع المصرفي والمالي كرمت اللجنة مؤسسة دبي للإعلام ـ قناة سما دبي وتسلم أحمد المنصوري مدير قناة سما دبي الجائزة.