لا تزال حالة التفاؤل التي أشاعتها حكومة دبي بإطلاقها برنامج سندات خزينة بقيمة 20 مليار دولار، تلقي بتأثيرها على مختلف القطاعات المالية والمصرفية والعقارية، تزامنا مع استمرار اشادة المؤسسات العالمية بأهمية هذه الخطوة وتوقيتها الملائم. فقد أكد ناصر بن حسن الشيخ، مدير عام دائرة المالية لحكومة دبي ان برنامج سندات الخزينة المتوسط الاجل سوف يستخدم لدعم الشركات المحلية التي تمتلكها حكومة دبي بالكامل او جزء منها.

إضافة الي الشركات المرتبطة بها مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن آلية ضخ هذه السيولة والتي تمثل الاصدار الاول من البرنامج والبالغ 10 مليارات دولار خلال الاسابيع القليلة القادمة سواء سيتم ضخها عبر بنوك دبي او مباشرة في الشركات مؤكدا انه سوف يتم النظر استثنائيا للالتزامات الحالية على الشركات المحلية في دبي والتعامل معها فورا .

وقال في تصريحات صحافية امس ان الاصدار الاول من برنامج السندات والذي تم الاكتتاب فيه بالكامل من قبل مصرف الامارات المركزي لن يستخدم أي جزء منه في تغطية مصاريف حكومة دبي او سد العجز في الميزانية مؤكدا ان الحكومة استطاعت توفير 2.5-3 مليارات درهم من مبلغ العجز في الميزانية والبالغ 4.2 مليارات درهم لافتا الى ان المبلغ المتبقي سيتم توفيره في غضون شهور قليلة.

من جهة أخرى، أكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن قيام إمارة دبي بطرح برنامج السندات قد جاء في الوقت المثالي ، حيث أنه يعزز قدرتها في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية ، موضحا أن برنامج إصدار السندات يؤمن تغطية كافة الاستحقاقات المترتبة على الإمارة خلال عام 2009 ، ويلبي كذلك الاحتياجات التمويلية .

وقال السعيدي ان تخطيط إمارة دبي لزيادة الإنفاق الاستثماري سيسهم في إعطاء دفعة قوية لتعافي وازدهار القطاعات الاقتصادية ، ويغطي برنامج السندات جانبا من العجز الذي حددته الميزانية والذي يتراوح بين 3 و 3.5 % من الناتج المحلي الاجمالي . وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية العالمية قد قدرت الاستحقاقات المترتبة على إمارة دبي خلال عام 2009 بنحو 12 مليار دولار .

ومع إطلاق السندات كشفت دائرة الأراضي والأملاك بأن نحو 104 آلاف وحدة سكنية دخلت وستدخل السوق خلال الأعوام 2008 و2009 ولغاية 2010.

وأوضح خبراء من بنك «ستاندر أند تشارتر» على ان مبلغ ال 10 مليارات دولار التي اكتتب بها المصرف المركزي ستكون كافية للوفاء بالتزامات دبي المالي خصوصا ان هناك 4 مليارات دولار قد سددتها الامارة في وقت سابق وقد رأينا تفاعل الاسواق العالمية والمحلية مع هذه الخطوة.

وأشاروا الى ان خطوة حكومة دبي بإصدار سندات حكومية بقيمة 20 مليار دولار تعد خطوة حاسمة بتوقيت حاسم لتخفيف حدة الشكوك والتكهنات التي ثارت مؤخرا حول قدرة دبي والشركات التابعة لها على الوفاء بالتزاماتها المالية وقد اسهم القرار في طمأنة الجميع حيال هذه القضية خصوصا مع قيام المصرف المركزي الاماراتي بالاكتتاب بنصف قيمتها أي بملغ 10 مليارات دولار. كما ان الخطوة اعطت اشارة هامة وهي ان الامارات تتحرك كدولة واحدة تجاه هذه القضية.

وفي أسواق المال، أكد محللون ان هذا التصحيح السعري أمس يعد امراً طبيعياً في ظل استمرار عمليات جني الارباح مشيرين الى ان الانخفاض الطفيف الذي حدث في أسواق الأسهم المحلية وخصوصا في سوق دبي المالي كان متوقعا بعد الارتفاعات التي شهدها السوق اخيرا. واكد المحللون ان المناخ مهيأ تماما لانطلاق السوق مجددا الى ارتفاعات جديدة.