تطرقنا في حديثنا مع القنصل الأميركي في دبي ورئيس مجلس العمل الأميركي إلى العديد من القضايا والتي تدور في محور الأزمة المالية والتي ولدت في حجر الولايات المتحدة وانتشرت كالنار في الهشيم في مناطق العالم الأخرى. إلى جانب مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى جانب مستقبل استئناف محادثات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والإمارات.

والتي كانت قد توقفت بعد جولات طويلة من المفاوضات، إلى جانب الحمائية الأميركية والتي تثير قلق دول العالم الغربي والتي ترى بأن الولايات المتحدة سارعت إلى تغيير قواعد اللعبة التجارية فقفزت من توجهات السواق الحر إلى الحمائية إلى جانب الوقوف عند الموقف الأميركي من صناديق الثروات السيادية. وإن كانت الأزمة الراهنة قد دفعت باتجاه تغيير الموقف الأميركي والذي طالما كان سلبيا تجاه صناديق الثروات السيادية من المنطقة العربية ومن منا لا يذكر قضية موانئ دبي العالمية وشرائها لموانئ أميركية والتي قوبلت في الماضي بهجوم شرس من الكونغرس الأميركي.

أكد بول سوتفين القنصل العام الأميركي في دبي والإمارات الشمالية على أن الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات تجارية متينة فهناك ما يقرب 750 شركة أميركية عاملة في شتى القطاعات في الإمارات في قطاع البنية التحتية، التصدير، العقار، الخدمات بأنواعها، التكنولوجيا بأنواعها، النفط، الصحة...الخ من القطاعات الأخرى، فيما يتركز العدد الأكبر من الشركات الأميركية في دبي والإمارات الشمالية. ويقيم في الإمارات 30 ألف مواطن أميركي 16 ألفا منهم يتركزون في إمارة دبي. وأكد سوتفين على أهمية التعاون الأميركي الإماراتي في مواجهة الأزمة الراهنة، وأعرب سوتفين عن ثقته بقدرة الإمارات على تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة.

دبي مركز انطلاق

وقال سوتفين أن الشركات الأميركية تتخذ من دبي مركزا للانطلاق بأعمالها واستثماراتها إلى المنطقة والعالم وخاصة لما تتمتع به دبي من موقع تجاري إستراتيجي يربط المناطق التجارية في العالم. وقال سوتفين أن الأزمة تخلق العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات معربا عن أمله في انتهاء الأزمة المالية العالمية الراهنة مع نهاية العام الحالي. كما أكد سوتفين على أهمية تضافر الجهود الدولية بين بلدان العالم لمواجهة حمى تلك الأزمة.

كما أعرب سوتفين عن ثقته في الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما وبقدرته في أن يحمل الاقتصاد الأميركي ليتجاوز به محنة الأزمة الراهنة، قائلا ان خطط تحفيز الاقتصاد الأميركي والتي كان أوباما قد كشف عنها من شأنها أن تقوي من دعائم الاقتصاد الأميركي في مواجهة الأزمة.

ويقول سوتفين ان الشركات الأميركية التي تمتلك خبرة في المنطقة تتخذ من دبي مركزا لتواجدها، فدبي مكان رائع جدا وبيئة ممتازة للمعيشة وممارسة الأعمال وأيضا المكان الأفضل للشركات للتوسع بأعمالها واستثماراتها إلى دول المنطقة الأخرى.

وعن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والإمارات ومستقبل تلك العلاقات في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة يؤكد سوتفين على أن التجارة بين البلدين قد شهدت ازديادا بصورة هائلة فقد سجل التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والإمارات ما إجماله 14 مليار دولار العام الماضي 2008، في حين صدرت الولايات المتحدة حوالي 13 مليار دولار من السلع للإمارات أي بفائض تجاري بلغ 10 مليارات درهم العام الماضي، والسبب الأكبر في ذلك يعود للقيمة المرتفعة لبعض السلع المصدرة مثل المحركات الثقيلة وغيرها من السلع الأخرى.

ويرى سوتفين أنه وبالرغم من الأزمة المالية العالمية الراهنة فإنه يتوقع أن يحتفظ التبادل التجاري بين البلدين بقوته بسبب ضخامة الصادرات الأميركية للإمارات، حيث تصدر الإمارات ما قيمته نصف مليار دولار من الأغذية سنويا للإمارات لذلك فإن التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة صحي للغاية على حد وصفه، ويعرب سوتفين عن اطمئنانه تجاه أرقام التبادل التجاري بين البلدين حاليا.

الحمائية الأميركية

سألنا بول سوتفين عن التوجهات الأميركية الحمائية، حيث أحد بنود الخطة الأميركية الهادفة لتحفيز الاقتصاد الأميركي والتي كان قد أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما تدعو وبشكل صريح للحمائية من خلال عبارة « اشتر المنتج الأميركي « بالرغم من النفي الأميركي فقال أولا الولايات المتحدة قالت بشكل صريح أنها ضد التوجه الحمائي والذي من شأنه خلق حواجز تجارية بين دول العالم والتي هي بحاجة إلى التبادل التجاري فيما بينها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهنا أريد أن أؤكد على الموقف الأميركي الرافض للحمائية والذي من شأنه أن يقود إلى نزاعات وحروب تجارية العالم في غنى عنها.

مستقبل اتفاقية التجارة الحرة

وعن مستقبل محادثات التجارة الحرة ما بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإن كان ستستأنف قريبا وإن كان متفائلا بتوقيعها في ظل رئاسة باراك أوباما قال سوتفين «فيما يتعلق بمحادثات التجارة الحرة فإن استئناف تلك المفاوضات سيتم اتخاذ قرار بشأنها على مستوى الحكومة الأميركية.

ونحن نأمل أن تستأنف تلك المفاوضات ونحن من خلال عملنا هنا في دبي ندفع دائما باتجاه استئناف تلك المفاوضات فتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من شأنه أن يعمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والاتفاقية إذا ما وقعت بالتأكيد ستنعكس إيجابا على أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين».

صناديق الثروات السيادية

سألنا بول سوتفين إن كانت الأزمة المالية العالمية الراهنة وراء تغير الموقف الأميركي من صناديق الثروات السيادية من المنطقة العربية والتي كانت دوما سلبية حيث طالما نظرت الولايات المتحدة لتلك الصناديق بعين من الريبة والشك فرد بالقول: دعيني أقول لك بأننا نشهد في الولايات المتحدة ترحيبا أميركيا كبيرا بالاستثمارات الإماراتية وصناديق الثروات السيادية من الإمارات على كافة المستويات أكثر من أي وقت مضى، صناديق الثروات السيادية من المنطقة موضع ترحيب كبير في الولايات المتحدة طالما أن دوافعها الأساسية اقتصادية بحتة وهذا ما قلناه دوما وما سنردده دائما. الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة كانت دوما واضحة ودوافعها اقتصادية بحتة وبالتالي فهي دائما موضع ترحيب.

رئيس مجلس العمل: أوباما يقوم بعمل مضن وهدفه توحيد الأميركيين

قال بيل رايان رئيس مجلس العمل الأميركي في دبي إن مجلس العمل الأميركي يلعب دورا مهما في دبي فيما يتعلق بالعلاقات الأميركية الإماراتية.

حيث يقوم المجلس في دبي بالرعاية والترويج للأعمال الأميركية وتشجيع الشركات الأميركية على الحضور إلى دبي وبحث الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في شتى القطاعات. لتغيير الفهم الخاطئ لدى الكثيرين من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وكذلك رجال الأعمال الأميركيون فهؤلاء يشعرون بالذهول عندما يرون بالفعل حقيقة العيش في دبي والإمارات، وهذا حقيقة تشعر قلوبنا بالدفء.

لقد قام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من مختلف الولايات الأميركية من سياتل وشيكاغو وولايات أخرى بزيارة دبي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وهؤلاء يتحدثون عن أهمية التعاون المشترك بين الجانب الأميركي والإماراتي وخاصة في توقيت الأزمة المالية العالمية الراهنة، وكذلك الحرص على توثيق العلاقات التجارية وعلاقات الشراكة بين البلدين وبين الشركات الأميركية ونظرائهم في دولة الإمارات.

وقال رايان إن مجلس العمل الأميركي يتكون من 500 عضو، فيما أن تعداد الجالية الأميركية حوالي 30 ألف نسمة وهي جالية صغيرة مقارنة بجاليات دول أخرى أكبر عددا موجودة في الإمارات مثل الجالية الهندية والبريطانية وفرنسا وألمانيا... إلخ من الجاليات الأخرى.

أما بالنسبة للشركات الأميركية التي لها تواجد في الإمارات فقد تكون بحدود 750 شركة أميركية ولكن هذا بالطبع يعتمد أيضاً على حجم تلك الشركات.

وبسؤاله عن إذا ما كان اشتداد تداعيات الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة سيدفع بالشركات الأميركية لنقل أعمالها إلى الإمارات وتحديدا دبي فرد بالقول: الشركات الأميركية ستقوم باستكشاف أي فرصة متاحة أمامها في توقيت الأزمة الراهنة سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا أو أميركا الجنوبية أو أي منطقة أخرى من العالم.

تعثر جنرال موتورز

وسألنا بيل رايان عن تعثر قطاع تصنيع السيارات الأميركية بسبب الأزمة وإن كان يتوقع انخفاض تصدير السيارات الأميركية إلى الإمارات فأجاب بالقول بيل رايان: شركة جنرال موتورز والتي تعد أحد رعاة احتفالنا اليوم لديها خطط في المنطقة وفي آسيا والهند والبرازيل، لقد تلقت جنرال موتورز ضربة موجعة بسبب الأزمة ولكن لكي أكون صادقا معك فقد كانت جنرال موتورز قد تلقت ضربة موجعة حتى قبل وقوع الأزمة.

ولكنها الآن قد نهضت بالفعل من تعثرها، فأداء جنرال موتورز في المنطقة قوي جدا، فهي أحد الأقاليم التي تحقق فيها جنرال موتورز أرباح ممتازة، هناك سيارات في الإمارات مازالت مبيعاتها لم تتأثر مثل سيارات الكورفت وشفروليه تاهو ولكن مبيعات السيارات الاقتصادية الصالون الصغيرة هي التي تأثرت أي ان تلك السيارات مازالت تباع ولكن مبيعاتها انخفضت مقارنة بمبيعاتها ما قبل الأزمة، السيارات الأميركية ليست وحدها التي تواجه أوقات عصيبة بل كافة ماركات السيارات الأخرى فمثلا سيارات تويوتا تواجه المشاكل ذاتها.

خطة الإنفاق الأميركية

وعن خطة الإنفاق الضخمة التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس الأميركي باراك أوباما والتي ينظر إليها الجمهوريون وبعض من المتحفظين الديمقراطيين بأنه من شأنها أن ترهق الاقتصاد الأميركي بالديون فرد رايان مبتسما حقيقة لا أريد الإجابة عن هذا السؤال.... أنا جمهوري طيلة حياتي، وكذلك زوجتي كانت جمهورية طيلة حياتها ولكن منذ عامين وبعد أن بدأت زوجتي تتعرف عن أفكار وتطلعات باراك أوباما تحولت زوجتي من جمهورية إلى ديمقراطية.

أعتقد أن باراك أوباما سيقوم بعمل رائع في منصبه الجديد كرئيس للولايات المتحدة الأميركية وسيوحد الأميركيين جميعا، هو يذكرني كثيرا ب(جون كينيدي) في طريقة توحيده للأميركيين..... وقال رايان بابتسامة عميقة ......(لن أقول أي شيء سيئ عن الإدارة الأميركية السابقة).

وأثرنا مع رايان قضية تشعر الكثير من الأميركيين بالقلق وهي تلك المتعلقة بأرقام العجز المتوقعة في الميزانية الأميركية هذا العام والتي قال باراك أوباما بأنها تبلغ في إجمالها 7, 1 تريليون دولار، وسألنا رايان إن كان يثق في قدرة أوباما على خفض هذا العجز إلى النصف بعد السنوات الأربع الأولى من توليه الرئاسة كما كان قد وعد فرد رايان بالقول: الأمر أشبه بأي عائلة جالسة تنفق من أجل تأمين تكلفة تعليم أطفالها حتى قبل أن يولد هؤلاء الأطفال، نحن نتمنى أن تتجه الأمور للتحسن. الاقتصاد الأميركي كان دوما قويا وسيستمر في قوته.

خفض الضريبة

وسألنا رايان إن كان الكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركي) سيمدد خفض الضريبة للعائلات المتوسطة والمنخفضة الدخل والذي سينتهي العمل بها العام المقبل فقال رايان أتمنى ذلك فهذا من شأنه أن يعيد صب السيولة في الاقتصاد الأميركي، فعندما ينفق الأفراد فإن ذلك يعني عودة هؤلاء للعمل وتقديمهم الخدمات باختلافها، فعندما يكون لديك عائلة والتزامات يجب أن توفري المال لكي تتمكن عائلتك من الإنفاق، لذلك على الشركات أن تمنح وظائف للأفراد حتى يصبح هناك إنفاق وتدوير للأموال، الأمر أشبه بتأثير الدومينو، ففي كل مرة ينفق الفرد يجب في المقابل أن توظف الشركة موظف للتعامل مع هذا الفرد المتجه للإنفاق وهكذا تدور عجلة تدوير المال وبالتالي العجلة الاقتصادية.

وبسؤاله إن كان يعتقد أننا رأينا الأسوأ في هذه الأزمة فأجاب رايان: أعتقد أن الأزمة ستستمر إلى ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ولكن على الأرجح ستنتهي قبل مرور عامين هذا فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية ولكنني لا أستطيع التعليق بهذا الشأن فيما يختص بالإمارات.

3.6 ملايين أميركي تم تسريحهم منذ بدء الانكماش

خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما للتحفيز الاقتصادي التي يبلغ حجمها 787 مليار دولار وتهدف لإخراج البلاد من أسوأ حالة ركود مرت بها منذ عقود، من المتوقع أن توفر وظائف ل6, 3 ملايين أميركي تم تسريحهم منذ بدء الانكماش.

وتشمل الخطة تخفيضات ضريبية بقيمة تقارب 286 مليار دولار تمثل ثلث قيمتها، فيما يتوزع الثلثان المتبقيان بين نفقات عامة على مشاريع تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي. والهدف من الخطة أنشاء أو إنقاذ ثلاثة إلى أربعة ملايين وظيفة.

ويشمل بند الضرائب خفض ضرائب «العمل» لنسبة 95 بالمئة من العمال الأميركيين كما سيتم تخصيص 14 مليار دولار لدفع 250 دولاراً مرة واحدة للعمال المتقاعدين والمعاقين. إضافة إلى 15 مليار دولار تخصص للتوسع في ائتمان ضريبة الأطفال. و70 مليار دولار تخصص لمواجهة أعباء توسيع إعفاءات «ضريبة الحد الأدنى البديل» خلال العام الجاري، بما يحول دون دفع 26 مليون أسرة من الطبقة المتوسطة ضرائب باهظة.

ويتم تخصيص 20 مليار دولار لخفض ضرائب الشركات. ومن ضمن المشروع أيضاً عشرين مليون دولار من التخفيضات الضريبية الخاصة بالشركات. وبين الإجراءات الأخرى البارزة تخصيص 9, 19 مليار دولار لقطاع الطاقة المتجددة، من ضمنها 1, 13 مليار دولار تخصص لتخفيضات في الضريبة مقابل اعتماد الطاقة البديلة. وتخصص 11 مليار دولار لتحديث شبكة التيار الكهربائي. كما تخصص 7, 43 مليار دولار من النفقات الاجتماعية لمساعدة العائلات والأشخاص المتضررين جراء الأزمة، ومن ضمنها 9, 26 مليار دولار ترصد لتمديد خطة الطوارئ للتعويض عن العاطلين عن العمل.

الرئيس الأميركي: لا حاجة لخطة إنقاذ جديدة

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما انه يتوقع وضع كافة الأسس اللازمة لإنعاش الاقتصاد خلال عام 2009، وانه لن يكون هناك حاجة لخطة إنقاذ جديدة للقطاع المالي. وتوقع أوباما أن تكون خطة إنقاذ القطاع المالي التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار كافية للخروج من الأزمة القائمة دون الحاجة لمبالغ أخرى خلال العام الحالي.

وتأتي تصريحات أوباما بعد إعلان الموازنة الأميركية للعام الجديد، والتي تضمنت عجزا كبيرا تزيد قيمته على 75, 1 تريليون دولار، أثار انتقادات واسعة من جانب الحزب الجمهوري. غير أن أوباما حذر من أن النتائج المرجوة من خطط إنعاش الاقتصاد تتوقف على وضع الاقتصاد العالمي، والخطوات التي تتخذها القوى الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي لمواجهة آثار الأزمة.

ويرى أوباما أن هناك ضعفاً في أوروبا اكبر من الضعف المشاهد في الولايات المتحدة، قائلا إن هذا الضعف له تأثير على الأسواق الأميركية. ومن المخطط أن يلتقي أوباما مع قادة الدول الأوروبية الكبيرة وغيرهم من قادة عشرين دولة تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي في قمة في لندن في مطلع شهر ابريل 2009. وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة وأوروبا تواجهان مشكلة انخفاض الأصول المالية بسبب الخسائر الكبيرة في عدد من البنوك والشركات، الأمر الذي له آثار واسعة على الاقتصاد العالمي.

10

تشير تقارير اقتصادية

من مختلف المناطق الأميركية إلى أن 10 من 12 منطقة في الولايات المتحدة الأميركية سجلت أحوالاً أضعف أو تراجعاً في النشاط الاقتصادي

منذ بداية 2009

250

ينوي الرئيس الأميركي باراك أوباما إنفاق 250 مليون دولار إضافي لإنقاذ المصارف الأميركية واعتبر أوباما هذه السلفة المدرجة في الموازنة كافية لاستقرار النظام المالي

%6.2

كان الاقتصاد الأميركي

قد سجل انكماشاً بنسبة 2, 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى معدل انكماش للاقتصاد الأميركي خلال ربع قرن

75

أعلن أوباما الشهر الماضي خطة بقيمة 75 مليار دولار لمساعدة ما يصل إلى

9 ملايين صاحب مسكن في سداد ديونهم

وتجنب سحب

الوحدات السكنية منهم

20

انخفضت أسعار العقارات في الولايات المتحدة

العام الماضي بنسبة 20%

لتنتهي بذلك فورة

القطاع العقاري

التي استمرت 10 سنوات

صناعة السيارات

قال فريتز هندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات، إن فروع الشركة في أوروبا قد تنهار في غضون أسابيع إن لم تحظ بدعم ومساعدة الحكومات الأوروبية بشكل عاجل. وأضاف هندرسون قائلاً إنه يتعيَّن على الحكومات الأوروبية أن تتدخل في الأمر حالا للتأكيد على أن فروع الشركة في أوروبا لن تنفد منها السيولة النقدية خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين. وأردف قائلا: «من شأن تدخل الحكومات الأوروبية بشكل طارئ أن يحول دون خسارة 300 ألف موظف في فروع الشركة في أوروبا لوظائفهم».

وأوضح هندرسون أنه يود أن تضخ الحكومات الأوروبية مبلغ 3, 3 مليارات يورو (أي ما يعادل 2, 4 مليارات دولار أميركي) في فروع الشركة في أوروبا، وذلك لتمويل عملية انفصال أوبل وفوكسول عن الشركة الأميركية الأم (أي جنرال موتورز).

يُشار إلى أن شركة جنرال موتورز، والتي تتلقى بدورها مساعدات من الحكومة الأميركية، كانت قد خفضت إنتاجها إلى قرابة 200 ألف سيارة في الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام الماضي. وكانت شركتا جنرال موتورز وكرايسلر، اللتان تعانيان من مصاعب مالية كبيرة، قد طالبتا الإدارة الأميركية بمساعدات إضافية قدرها 6, 21 مليار دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ الـ 4, 17 مليار دولار الذي حصلت عليها الشركتان في السابق.