اتسم الاداء بالسوق العقارية في امارة دبي خلال الاسبوع الماضي بالهدوء النسبي حيث خلا الاسبوع من اي صفقات كبيرة وكانت اكبر مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة منخول بينما بلغ اجمالي المبايعات الجديدة والمسجلة في السوقين التقليدية والحديثة دون 66. 684 مليون درهم في مناطق مختلفة من الامارة .

ووفقا لمصادر السوق فقد شهد الاسبوع تسجيل 47 مبايعة كان اهمها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة منخول و اخرى بقيمة 81. 20 مليون درهم بمنطقة المدينة الرياضية و ثالثة بقيمة 09. 18 مليون درهم في منطقة جبل علي اما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 318 مبايعة منها 291 لشقق وسجلت بمبلغ 86. 272 مليون درهم و 27 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 99. 41 مليون درهم.

ويشير وسطاء عقاريون الى ان قطاع الايجارات يتوقع ان يعود الى وضعه الطبيعي والمتعارف عليه عالميا من حيث اتاحة الفرص والخيارات امام المستأجرين للحصول على ما يرغبون الحصول عليه وفقا لدخولهم بعد ان تعذر ذلك طوال الفترة الماضية بسبب الارتفاع الجنوني للقيمة الايجارية.

ولفتوا الى ان الفترة المقبلة ستمثل خيارا امام المستثمرين الذين أسسوا مشروعاتهم على اساس بيع الوحدات لتحويل وجهاتهم الى الايجارات سواء بقطاع الوحدات السكنية أو التجارية كأحد الحلول في ضوء الترقب السائد بالسوق والسياسات الحذرة التي تتبعها المصارف ومؤسسات التمويل لتمويل تملك هذه الوحدات على النمط ذاته الذي كان سائدا قبل الازمة المالية.

وتشهد السوق عروضا كبيرة لمختلف التصرفات العقارية من اراض سكنية وتجارية ومزارع وبنايات وفلل في كافة المناطق وتوجد فرص مغرية امام المستثمرين وان كان كثيرون يقولون ان تخلي البعض من كبار المستثمرين عن حذره المبالغ فيه يمكن ان يكون عاملا ايجابيا في اعادة الثقة الى السوق.

اسعار الاراضي

وبالنسبة لاسعار الاراضي في مناطق امارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد مساحات صغيرة ما بين 15- 18 ألف درهم وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم والممزر من 250- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وحمرية بردبي من 1200- 2000 درهم للتجاري والراشدية من 140-220 درهما للسكني والسبخة من من 5000- 7000 درهم والجميرا من 550- 650 للاراضي السكنية ومن 1500- 2500 للاراضي التجارية والمنخول من 500- 600 للاراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية.

وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم وأم سقيم داخلي من 600-750 درهما وفي مردف من 450-550 درهما للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري وعود ميثاء من 1700- 2500 درهم للتجاري وهور العنز من 500 - 700 للسكني ومن 1200- 1500 للتجاري والجافلية من 450- 550 درهما للسكني .

وفي ابو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800- 1200 درهم للتجاري وفي القصيص من 200-300 درهم للسكني ومن 1200- 1800 درهم للتجاري وفي العوير من 30- 60 درهما والخوانيج من 250- 400 درهم والمزهر من 250- 400 درهم والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500- 3500 درهم للتجاري والبرشاء داخلي من 380-450 درهما للسكني ومن 1800- 2400 درهم للتجاري.

والقوز عام من 280-350 درهما اللسكني ومن 1500- 1700 درهم للتجاري وند الحمر من 300-350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400- 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500- 700 درهم للسكني ومن 1500- 2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وفي الرفاعة من 1500- 1700 درهم للتجاري اما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600-800 درهم للسكني ومن 1000 - 2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة.

وفي فريج المرر من 3000- 3500 درهم للتجاري وفي طوي الصايغ من 1700- 2500 درهم للتجاري وفي بورسعيد من 1500 - 4000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة وفي الورقاء من 250-350 درهما للسكني وفي التجاري من 800- 1000 درهم للتجاري.

إيجابيات ممكنة

الأزمة المالية العالمية أمرها مزعج للجميع وتطوراتها واخبارها كذلك ولكن البعض يرى ضرورة تطويع السلبيات الناجمة عن هذه الازمة لتكون في جانب الايجابيات فليس كل شيء اسود بل هناك الكثير من الامل خاصة وان كل الترشيحات أو أغلبها تقول ان الازمة الى زوال مع نهاية العام الحالي وان الاقتصاد العالمي عائد الى مسيرته الصحيحة في العام 2010.

لن نشرد بعيدا عن ما بدأنا به وهو ضرورة الاخذ والاستفادة من هذه الازمة لتحسين الاداء الاقتصادي وقد سعد الكثير من المهتمين عندما صرح معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ان معدل التضخم في الدولة سيتراجع العام الجاري ليصل الى نسبة 5% مقابل 10 % العام الماضي وان هناك خططا يجري تنفيذها حاليا بالتعاون مع وزارة المالية وجهات اخرى لخفض اسعار السلع الاساسية والايجارات والمحروقات هذا العام.

ووفقا لتصريحات الوزير التي نشرت في وسائل الاعلام المحلية فان خطة الوزارة لخفض الاسعار سواء في الايجارات أو السلع تأتي تجاوبا مع الانخفاض العالمي في اسعار السلع والذي تراوح بين 30- 40% كما ان ان خطط الوزارة تلك تأتي في اطار مواجهتها للتضخم.

ان هذا القول يؤكد ان الازمة المالية العالمية كما لها سلبيات يمكن ان يكون لها ايجابيات فانخفاض الاسعار ظاهرة ايجابية ويمكن من خلال ذلك محاربة التضخم الذي كان لابد وان يؤثر على الاستثمارات وكما هو معلوم فان الارتفاع الجنوني في اسعار وقيم الايجارات في السنوات الاخيرة كان له الدور الابرز في رفع اسعار معظم المنتجات كما كان له دور بارز في حالة التضخم القائمة والتي بلغت 10% وفقا لتقديرات دولية.