لا تزال الأنباء السيئة تعكر صفو الأسواق، وأظهرت بيانات أن عدد المنازل المرهونة في أميركا ارتفع بنسبة 30% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتمكين أصحاب المنازل من الاحتفاظ بمنازلهم. وذكرت مصادر عقارية في تقرير شهري أن حجم المنازل التي تم سحبها ارتفع بنسبة 6% من شهر يناير إلى فبراير الماضي حيث تلقى 290631 منزلاً من بين كل 440 منزلا إشعارا من البنك أو كان في مرحلة ما من سحبها في فبراير الماضي.

عندما وضعنا التكهنات للعام القادم في ديسمبر الماضي، توقعنا أن يكون 2009 عام معاناة صعبة وطويلة من الناحية الاقتصادية. فقد كان العالم يستعد لدخول مرحلة ركود عميقة قد تمتد لفترة طويلة، ولكننا لم نتوقع تكرار الكساد الكبير Great Depression.

عوضاً عن ذلك، توقعنا أن الاقتصاد العالمي سينمو بأبطأ معدل له منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الكثير من الاقتصادات المتقدمة ستتعرض إلى انكماش بحوالي 1%. ولكننا لم نتوقع هبوطاً حاداً في النشاط الاقتصادي، كما وأننا لم نتوقع أن يستمر التباطؤ لغاية العام 2010.

إذن كيف تبدو الأمور الآن بعد مرور أكثر من شهر على بداية العام الجديد؟ ما زلنا نرتكز على توقعاتنا بشكل عام، ولكن من الواضح أن الضربة التي أصابت النمو الاقتصادي في نهاية العام الماضي كانت أكبر مما سجّلنا. كما ويتضح بأنها كانت أكثر تزامناً بطبيعتها حيث لم تستطع أي من الاقتصادات البارزة تجنب التباطؤ الحاد، والكثير منها عانى من انكماش تام في النشاط الاقتصادي.

تعرضت آسيا على وجه الخصوص - وتحديداً الدول المعتمدة بشكل كبير على التجارة العالمية - إلى ضربة قاسية. وتبدو اليابان وكأنها قد تعرضت إلى انكماش بنسبة 2- 3% في الربع الأخير من العام 2008 وحده. وعلى الرغم من توقعات معظم المراقبين قبل عشرة أسابيع فقط باستقرار في اليابان، يوافق العديد منهم الآن مع توقعاتنا بأن العام 2009 سيشهد هبوطاً في الناتج القومي المحلي الياباني بنسة 2% على الأقل.

عموماً، وجدنا بأنه من الضروري أن نقلص أرقام النمو لعام 2009. وتبعاً لذلك، ظهر حالياً احتمال أن يتعرض الاقتصاد العالمي إلى القليل من الانكماش هذا العام. ولكن، لن يسود الظلام خلال العام كله - ما زلنا نظن بأن الحلول قد تبدأ في النصف الثاني من العام 2009 في الولايات المتحدة الأميركية، بينما قد لا تبدأ في المملكة المتحدة واليابان قبل العام 2010.

تجدد مخاوف البنوك

إلى جانب الأخبار الاقتصادية الكئيبة في الشهر الماضي، سجلت الكثير من المؤسسات المالية الكبرى ضربات قاسية في أرباحها، وذلك من جراء التباطؤ الاقتصادي وما ارتبط به من هبوط في أسعار السوق للأدوات المالية صعبة التقييم، مثل الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري، في ظل واقع تدهور الأسواق العقارية مجدداً بمعدلات أكثر قسارة في الكثير من الدول (بما فيها الولايات المتحدة بشكل خاص).

قد يثمر الحديث عن اقتراح الرئيس أوباما حول إنشاء » bad banks» (كمصارف تحجز فيها الأصول المتعثرة) عن تحسين الوضع بشكل ملحوظ. ولكن كما يحدث في الغالب، لا يمكن التكهن بما يكمن من نتائج سلبية في تفاصيل التنفيذ. ومن الأهمية الخاصة التفريق بين القطاعين العام والخاص في حال استردت الأصول »المسمومة» toxic أي نسبة من قيمتها.

صنّاع السياسة الاقتصادية يزيلون جميع العقبات

على الرغم من استمرار صنّاع السياسة الاقتصادية في صراعهم مع تعقيدات الانكماش الائتماني على أنظمتهم المصرفية، فقد لجأوا إلى استخدام كافة الأساليب الممكنة من أجل رفع مستوى الطلب. وبذلك، وبالرغم من توقعات هذا العام بالمزيد من الضعف في الناتج القومي المحلي والتضخم، والتي تفوق التوقعات في نهاية العام 2008، فقد تشهد معدلات الفوائد أيضاً انخفاضاً أكثر حدة.

وقد تجد الكثير من المصارف المركزية أيضاً طرقاً غير تقليدية لدعم النشاط الاقتصادي. وتتجه هذه الجهود إجمالاً نحو ثلاث جبهات عريضة: أولاً، ضخ السيولة في الاقتصاد من أجل تخفيف عائدات الأدوات المالية الأخرى، وليس المعدلات قصيرة الأجل فقط. وقد يتضمن ذلك مثلاً، قيام السلطات بطبع الأموال واستخدامها في شراء سندات حكومية ذات مدة استحقاق أطول.

وتتمثل الاستراتيجية الثانية في التخفيف الضريبيّ. قبل عيد الميلاد، كانت الكثير من الدول، وخصوصاً ألمانيا واليابان، مترددة بشأن الانضمام إلى خطة التخفيف الضريبيّ التي وضعتها بعض الدول الأخرى أمثال الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة. والآن، وبعد مضي أقل من ستة أسابيع، انضم الجميع للخطة، وعدّلوا النسبة لتتراوح بين 5. 21% من الناتج القومي المحلي هذا العام، وفي الكثير من الحالات، في العام القادم أيضاً.

أخيراً، تكثف السلطات حول العالم جهودها في اعتماد طرق غير معتادة لقلب الأوضاع. ومن المحتمل أن تتضمن هذه التدابير منح قسائم إنفاق للعائلات، وتوفير الحوافز المالية لاستبدال السلع طويلة الأجل، والإقراض المباشر للقطاع غير المالي، وتوفير الضمانات الائتمانية للشركات.

توصيات العودة للمسار الصحيح

لإكمال سردنا للمستجدات، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأفكار التي اعتقدنا أنها ستطبق هذا العام. وتتمثل الرسالة العامة حتى الآن، في أن الأمور تتطور بحسب توقعاتنا. وفيما يلي سرد للتوصيات التي وضعناها في ديسمبر الماضي واحدة تلو الأخرى، ونقوم بتحديثها كما يلزم:

- استثمر أو حافظ على الاستثمار في العقود المستقبلية. جميع المصارف المركزية الرئيسية تقريباً تجري تعاملاتها بسكون وهدوء أكثر من ذي قبل، وتتخذ الأسواق المنحى ذاته أيضاً. وبالطبع، مع المعدلات قصيرة الأجل التي تقارب الصفر في العديد من الحالات، لم يعد هناك الكثير من الحركة في التجارة. ولكن، بما أنه من الواضح أن المعدلات لن ترتفع لبعض الوقت، فإننا لا نجد خطورة في هذه التوصية.

- التطلع للاستثمار في السندات ذات الجودة العالية في المستقبل. تظهر تحليلاتنا في العام الماضي حول إفراط الأسواق في التشاؤم، بأن الاستثمار بالسندات هو أكثر جاذبية من الأسهم، ولكن التوقع بأنها ستعمل في الربع الأول قد يكون متفائلاً جداً. كل هذه التوقعات دقيقة حتى الآن. وما زلنا نرتكز إلى فكرة أن يتطلع المستثمرون إلى الاستثمار في هذه الفئة من الأصول قريباً جداً.

- الاستثمار في الأسهم قد ينتظر حتى منتصف العام. في ظل الكثير من الأخبار السيئة التي أثرت على الأسعار، وإمكانية إطلاق سياسات أميركية جديدة لإقناع المستثمرين بظروف مستقبلية أفضل، يزيد الاهتمام في الأسهم. وللذين يوافقوننا في الرأي، نقترح رهاناً قصير الأجل فقط. أما لأصحاب الآفاق البعيدة، نقترح مراعاة البدء في الاستثمار المباشر في الأسهم بدون تردد.

- استمروا بالتحفظ على الدول والقطاعات في هذه الآونة. ما زلنا سعداء باستمرار الاستثمار في الدول ذات التحفظ - مثل الولايات المتحدة وسويسرا - وبذلك تقلص الاستثمار في الدول الجريئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين. وينطبق ذلك أيضاً على الاستثمار في القطاع.

- السلع تتبع الدورة الاقتصادية. اعتقدنا بوجود احتمال أكبر لتعرض أسعار النفط (وسلع أخرى) لبعض ضغوطات التدهور في الفصل الأول من هذا العام، ولذا توقعنا هبوطاً طفيفاً. ويبدو ذلك صحيحاً حتى الآن، على الرغم من أن تأرجح أسعار النفط يؤدي إلى صعوبة في إدراك نزعة معينة. وقد تحقق أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً عندما يستقر مستوى الطلب.

- العقارات تواجه المزيد من الهبوط. كانت العقارات من إحدى فئات الأصول التي أشرنا إليها مليّاً في العام الماضي - وشمل ذلك أسعار العقارات السكنية والتجارية على السواء. وتوقعنا حدوث المزيد من التعقيدات، واقترحنا الاستمرار في التحفظ عن الاستثمار. وما زلنا نرتكز على هذه النزعة حتى الآن، ونتوقع أن يكون التحول بطيئاً.

الاستنتاجات

لغاية الآن من العام 2009، يتضح أن العالم يتوجه كما توقعنا ? ركوداً »موجعاً»، سينطوي على انخفاض في الناتج القومي المحلي، خلال النصف الأول من العام على الأقل، وترتبط به ضغوطات انخفاض الأسعار. وعلى صنّاع السياسة الاقتصادية استخدام جميع الطرق المتاحة لقلب الأمور (أو حتى ابتكار طرق جديدة).

ولكن، جوهر الموضوع، عليهم أن يتمكنوا من تنشيط الاقتصاد العالمي وإعادته إلى المسار الصحيح ثانية.

عند ظهور ملامح الشفاء الاقتصادي، قد تتحسن أوضاع فئات الأصول الأكثر خطورة، مثل الأسهم، إلى حدٍ ما. ولكن هذا سيكون في النصف الثاني من العام، أو في الربع الثاني إذا حالفنا الحظ. وفي غضون ذلك، على المستثمرين أن يستمروا بالتحفظ، ولكن أن يتطلعوا إلى الاستثمار في السندات ذات الجودة كأول مكان لزيادة المخاطر.