قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة في حوار مع «مجلة عالم الاستثمار» إن تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات نتيجة للأزمة الحالية محدود، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية على الدولة التي تتمتع بمناخ استثماري جيد لجذب الاستثمارات، مطالباً الجهات المعنية بسرعة إصدار قانون للاستثمار يحدد الضوابط للمستثمرين بشكل عام.

وفي حواره لـ «عالم الاستثمار» شدد د. بالحصا على وجود ما يقرب من 8 مناطق حرة يستطيع فيها المستثمر الأجنبي ممارسة نشاطه دون الحاجة لكفيل، فيما يحتاج الاستثمار داخل الإمارة إلى دراسة أعمق من قبل المختصين في وزارات المالية والاقتصاد بحيث تحدد فيها القطاعات التي تحتاج الدولة فيها للاستثمارات الأجنبية داخل كل إمارة وحجم هذه الاستثمارات.

وهل تشمل مختلف المجالات أو في مجالات بعينها، وما هو حجم رؤوس الأموال المطلوبة بحيث تكون رؤوس أموال محولة فعلياً، وليست من البنوك المحلية؛ كما يحدث في معظم الأحيان، مشيراً إلى أهمية تغليب مصلحة الدولة والمواطن على مصلحة المستثمر الأجنبي الذي قد يتمتع أحياناً بمزايا قد تفوق ما يتمتع به المستثمر المواطن.

وتالياً نص الحوار:

بداية كيف تصف لنا الوضع الاقتصادي الراهن؟

العالم يمر بأزمة مالية عالمية اجتاحت الكرة الأرضية ككل وضربت «أميركا» رأس النظام المالي العالمي، واستمرت تضرب جسم الاقتصاد المالي في كل مكان، ونحن في دولة الإمارات كجزء من هذا النظام المالي العالمي تأثرنا بالتالي، وكل دولة في هذا العالم تأثرت بقدر حصتها في هذا النظام وارتباطها به من حيث الاستثمارات الخارجية وعمليات التصدير والاستيراد.

طبعاً هنالك دول وشركات عملاقة في العالم تأثرت بشكل كبير من هذه الأزمة، وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها حتى يمكن معالجة آثارها، فلو أقررنا بدورنا أن هناك أزمة بالفعل تشغل العالم الآن وأننا جزء من هذا العالم الذي نرتبط به، علينا إذن مواجهة انعكاساتها وإيجاد الحلول لها.

إدراك حكومي

كيف تقيمون مسألة التعاطي المحلي مع الأزمة؟

ما من شك في أن الحكومة مدركة لحجم الأزمة وآثارها وتقوم بواجبها، وقد اتخذت بعض الخطوات الجيدة في ضخ بعض السيولة والتأمين على الاستثمارات، ولكن الأزمة مازالت في بدايتها، فمازالت تنحدر من قمة الجبل وفي طريقها نحو القاع سوف تتضح تأثيراتها إلى أن يتبين تأثيرها الكلي، وأتوقع أن نتائجها ستتضح أكثر في النصف الثاني من العام الحالي وحينها سندرك بالضبط مدى انعكاساتها على مختلف القطاعات في العالم ككل، وبما اننا جزء من هذه الحالة فسوف تتضح بالتالي انعكاساتها على قطاعاتنا المختلفة خلال نفس الفترة.

متى يمكن أن نشعر ببوادر تحسن اقتصاد المنطقة وتعافيه من هذه الأزمة؟

في اعتقادي لن تتحسن الأمور قبل بداية العام المقبل، والأمر يحتاج لفترة تتراوح بين عام ونصف وعامين على الأقل، ويمكن القول إنه مع بداية 2010 يمكن أن ندرك تماماً ماهية الخطوات القادمة والتفكير في كيفية الخروج من الأزمة.

هل يمكن استبعاد 2009 من الحسابات واعتبارها سنة «منسية»؟

يجب الانتباه إلى أن هناك قطاعات اقتصادية وشركات لم تتأثر بالأزمة، اللهم إلا بتراجع عائداتها بنسبة لا تتعدى الـ 15؟ وأعتقد أن في ذلك مشكلة.. نحن نمر بأزمة عالمية كبيرة جداً وعلى كل منا أن يدرك أن تأثيراتها ستكون قوية جداً، لذلك يجب أن نحسب حسابنا، وأتصور أننا في الإمارات بإمكاننا أن نتعايش معها بكل سهولة ونوجد لأنفسنا المخرج منها، ونتعلم كيف يمكن أن نستفيد منها قدر الإمكان.

كيف يمكن برأيك إدارة مثل هذه الأزمة والتعامل معها؟

هناك طرق عديدة مثل ترشيد الإنفاق وتقليل المصاريف، لأن المشكلة الأكبر هي في نقص السيولة وليس تحقيق أرباح قد تكون على الورق فقط.

هل أخفقنا في الاستعداد لهذه الأزمة لاسيما أن بوادرها بدأت منذ نهاية 2007 تقريباً؟

لم يكن أحد يتوقع أزمة بهذا الحجم، خاصة وأن جميع الأزمات التي مرت بها اقتصادات المنطقة لم تكن أزمات عالمية ومعظمها كان مرتبطا إما بظروف سياسية ـ نتيجة للحروب التي مرت بها منطقة الخليج ـ أو اقتصادية نتيجة لما حدث بأسواق شرق آسيا، وكلها أزمات محدودة بمنطقة معينة أكبرها شرق آسيا، وقد تجاوزتها المنطقة وانتهت المشكلة.

سوء رقابة وليست مؤامرة هل تميل للرأي القائل إن هناك مؤامرة ما على الدول النفطية، تمثلت ملامحها في دعوة دول المنطقة على أكثر من صعيد وفي أكثر من مناسبة للمساهمة بأموالها في إنقاذ الدول الكبرى المتضررة؟

نحن نتحدث عن أزمة اقتصادية عالمية، وسبب الأزمة لم يكن نتيجة مؤامرة معينة وإنما بسبب سوء إدارة المؤسسات المالية في الأساس وعدم وجود الرقابة على النظام المحاسبي والمالي، ولا أعتقد أن ثمة من تآمر على أميركا كي ينهار اقتصادها بهذا الشكل. أما مسألة الحصول على أموال الدول النفطية للخروج من الأزمة.. فطبعاً «هم» يعلمون جيداً حجم هذه الأموال وأين تودع وكانوا يسعون للاستفادة منها لسد بعض العجز الموجود لديهم، ولكل الحق فيما يسعى سواء كان الغرب أو الشرق، ومسألة قبول هذه المساعي أو رفضها متوقفة علينا بالنهاية.

هل تعتقد أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات قد تأثر بفعل الأزمة؟

بعد وقوع الأزمة سارع المستثمرون الأجانب بسحب أموالهم لسد العجز الموجود في بلدانهم، وهذا انعكس بالتالي على حجم الودائع والاستثمارات الموجودة بالمنطقة، أما الاستثمارات في قطاع الإنشاءات أو الصناعة فهي استثمارات باقية ولم تتأثر بنفس القدر، وبشكل عام يمكن القول إن الاستثمارات الأجنبية في المنطقة قد تتأثر في الوقت الحاضر ولفترة محدودة، لكنها ستعود مرة أخرى، لاسيما أن الإمارات تتميز بمناخ استثماري آمن، لكن علينا أن نهتم أكثر بضرورة تنويع هذه الاستثمارات وعدم تركيزها على قطاع معين، خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية على الإمارات والمنطقة بشكل عام.

قطاعات استثمارية جاذبة

ما هي برأيك أكثر القطاعات التي سيروج لها في الفترة المقبلة؟

الاستثمار الأجنبي موجود في مختلف المجالات ويساهم بالتعاون مع الشركات الوطنية في كثير من القطاعات «الصناعية، نقل التكنولوجيا، الخدمات، والخدمات اللوجستية.. وغيرها»، لأن الإمارات بها من المزايا ما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ولا شك أن القطاع العقاري والأسهم كانا من القطاعات التي استفاد منها المستثمرون «أصحاب الخبطات» الباحثون عن الربح السريع، وكانوا سبباً فيما حدث لهذين القطاعين من طفرات غير طبيعية وغير مسبوقة.

وبالتالي كانا من أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة المالية، أما باقي القطاعات الأخرى فلم تتأثر بشكل كبير، وبالتالي يمكن الاستثمار فيها بشكل جيد، منها على سبيل المثال مشاريع البنية التحتية التي تنفذ بطريقة الـ دش والمساهمة في استكمال مشاريع البنية التحتية لتعزيز النشاط الاقتصادي.

أوان قانون الاستثمار

على ذكر مشاريع الـ دش أين قانون الاستثمار؟ بكل أسف لا يوجد لدينا قانون للاستثمار حتى الآن، وكنت أحد الذين طالبوا به قبل عدة سنوات لكنه تأخر، وقد آن الأوان لكي يخرج هذا القانون إلى النور، وعندما أتحدث عن قانون للاستثمار لا أفرق هنا بين الأجنبي وغير الأجنبي، وإنما أتحدث عن قانون يحدد الضوابط التي يجب أن توضع للمستثمرين بشكل عام.

هل أنتم مع إعطاء الحرية للمستثمر الأجنبي للاستثمار بنسبة 100؟ بدون وكيل للخدمات؟

لا يوجد نص قانوني في قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984، يشير إلى وجود ما يسمى «وكيل الخدمات» هذه بدعة تم استحداثها أو إجراء إداري في الأساس تم وضعه بدون سند قانوني. وبالنسبة للمستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية لدينا الآن حوالي 8 مناطق حرة ـ وهي بالمناسبة تفوق حاجة السوق الإماراتي ـ مفتوحة لكل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100؟ بدون شريك مواطن، وبالتالي الأجنبي يعطي مساحة كبيرة لمجالات الاستثمار.

أما بالنسبة للاستثمارات داخل كل امارة فيجب ان يتم السماح للاستثمارات الأجنبية وفقاً لحاجة ومتطلبات كل منها وفي فترات زمنية محددة، فلا يجب أن تقدم مصلحة المستثمر الأجنبي ـ الذي يجب علينا أن نحمي استثماراته ـ على مصلحة الدولة والمواطن.

لذلك أعتقد أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق من قبل المختصين في وزارات المالية والاقتصاد بحيث تحدد فيها القطاعات التي تحتاج الدولة فيها للاستثمارات الأجنبية داخل كل إمارة، وما هي حجم هذه الاستثمارات، وهل تشمل مختلف المجالات أو في مجالات بعينها، وما هو حجم رؤوس الأموال المطلوبة بحيث تكون رؤوس أموال محولة فعلياً، وليست من البنوك المحلية، كما يحدث في معظم الأحيان.

«القيمة المضافة.. شأن خليجي»

كيف ترى التأثير المتوقع لضريبة القيمة المضافة على المناخ الاستثماري في الدولة؟

موضوع الضريبة أمر يتعلق بدول الخليج مجتمعة على أساس تطبيقها على المنطقة ككل. باعتبار أن دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة باتفاقية موحدة، وتطبيقها على دول المجلس سيكون فيه نوع من العدل، وأعتقد أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها ذلك التأثير السلبي، ويجري تطبيقها في كثير من دول العالم وهي تضاف إلى سعر البيع.

لكن المشكلة التي نعاني منها حالياً هي أن هناك تفاوتا في التكلفة بين دول المجلس، نظراً لاختلاف سعر الوقود والكهرباء والرسوم، ونخشى في هذه الحالة أن تصبح التكلفة في الإمارات أكبر من غيرها وبالتالي نفوت على أنفسنا ميزة تنافسية في حال تطبيق الضريبة.

إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي هل هي كافية أم بحاجة للمزيد؟

المستثمر الأجنبي يتمتع بالكثير من المزايا التي قد لا يتمتع بها المواطن احياناً، والمستثمر يحصل على كافة حقوقه واستثماراته مضمونة، حتى التقاضي، فالكل سواسية أمام القانون الذي لا يفرق بين مواطن وأجنبي. وإن كانت تنقصنا المحاكم المتخصصة في الأمور التجارية والإدارية لتكون أكثر فهما للقضايا التجارية أكثر من مجرد تطبيق للقانون.

إذا انتقلنا للحديث عن استثماراتكم الخارجية، كيف ترى تأثير الأزمة المالية عليها؟

الحمدلله لم تتأثر استثماراتنا الخارجية. فليس لدينا استثمارات في أميركا وأوروبا، حيث تتركز معظمها داخل الدولة. وبعض الدول العربية كالعراق وسوريا.

أخيرا.. كيف تري المشهد العام في 2009؟

لاشك أننا سنظل لفترة من الوقت نعاني من عدم وجود الثقة في الوضع الاقتصادي. ونأمل في استعادة الثقة لأسواقنا وللوضع الاقتصادي بشكل عام قبل انقضاء الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو أمر قد يتطلب بالضرورة عددا من الإجراءات من قبل المؤسسات المالية الرسمية لتعزيز الثقة والتركيز على عمليات الالتزامات المالية ما بين الشركات والأطراف المتعاقدة على تنفيذ المشاريع. وهذا يتطلب أن يكون هناك وفاء بتلك الالتزامات تجنباً للخسائر التي قد يتكبدها طرف من الأطراف.

رأي : إعادة الهيكلة .. أمر ضروري

أكد د. أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة أن إعادة هيكلة الشركات أصبح أمرا ضروريا في ظل الوضع الراهن وطبقاً لحجم النشاط، وبالنسبة لشركاتنا لن نلجأ إلى هذا الإجراء طالما أن أعمالنا وخاصة في قطاع المقاولات مستمرة، وبشكل عام وردا على موضوع تسريح العمالة الذي يثار من وقت لآخر أعتقد أنها لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تستغني فيها بعض الشركات عن جزء من عمالتها وخاصة في قطاع المقاولات التي يرتبط وجودها بتنفيذ المشاريع. وينتهي بانتهائها بحيث يتم الاستغناء عنها بشكل حضاري مع إعطائها كامل حقوقها، ولا أعتقد أن في ذلك مشكلة، فلماذا يتم تضخيم الأمر وإعطاؤه أكثر مما يستحق؟

مؤكداً أنه في الوقت الذي يتم فيه تسريح بعض العمالة تصدر تأشيرات جديدة لعمالة أخرى. وقد جرت العادة على هذا فلماذا التضخيم وتصوير الأمر على أنه كارثة، والحركة في وزارة العمل والهجرة والمطار خير دليل على كلامي، إلا إذا كان هناك من يعتقد أن هذه العمالة يجب أن تقيم إقامة دائمة فتلك مشكلتهم هم.. وهذا فهم خاطئ، فهذه العمالة وجودها مرتبط بما تؤديه من أعمال، فإذا ما تم انجازها عليها أن تعود معززة مكرمة إلى بلدانها وهذه هي سنة الحياة، عمالة تأتي وأخرى ترحل وهكذا.. ولسنا مسؤولين عن تصورات البعض، المهم مصلحة البلد وما تقتضيه من إجراءات تصب في نفس الاتجاه.