يواجه السودان تصعيداً جديداً من بوابة المحكمة الجنائية الدولية التي كشفت إحدى وثائقها أن المدعي العام الدولي لويس مورينو أوكامبو ينوي تقديم استئناف لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، فيما أكد رئيس حكومة جنوب السودان النائب الأول للبشير سيلفاكير ميارديت رفضه تسليم الرئيس إلى المحكمة، معتبراً أنه ليس شرطياً تابعاً لها، في حين أكدت مصادر مسؤولية عصابة محلية عن اختطاف العاملين الإنسانيين الأجانب، وطلبها فدية للإفراج عنهم.

وأفادت وثيقة نشرتها الجنائية الدولية أمس، بأن أوكامبو يريد تقديم استئناف لإصدار مذكرة التوقيف بتهمة ارتكاب إبادة، بعد اتهامه بجرائم حرب. وأوضحت مستشارة المدعي العام بياتريس لي فرابر “أن مستوى الإثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة، بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما” الذي انشأ المحكمة.

من جهته، قال سيلفاكير انه لن ينفذ أمر اعتقال البشير، وأضاف ان “تسليمه ليس مسؤوليتي، انه رئيسي وأنا نائب الرئيس”، وتابع “أنا لست شرطة المحكمة الجنائية الدولية”.

وأعلنت السلطات السودانية أنها حددت مكان العاملين الإنسانيين الذين خطفوا الأربعاء الماضي، وأكدت أن الخطف من فعل “عصابات”، ووجهت أصابع الاتهام إلى الميليشيات العربية المحلية في منطقة كبكبية، كما أعلن حاكم شمال دارفور أن الخاطفين يطلبون فدية.

وأوضحت المتحدثة باسم “أطباء بلا حدود” سوزان ساندارز أن نحو ثلاثين عاملا إنسانياً دولياً

الكاتب : عيون دبي